دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الحكومة التونسية إلى تقديم تدابير الإغاثة العاجلة لقطاع الطيران من أجل التخفيف من آثار أزمة COVID-19 على اقتصاد البلاد.
وتقدر الأياتا أن الإيرادات التي تحققها شركات الطيران في السوق التونسية ستنخفض الى حدود 0.6 مليار دولار في 2020 ، أقل بنسبة 47٪ عن مستويات 2019.
هذا الأمر سيعرض للخطر 92.700 وظيفة تونسية و 1.2 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لتونس ، الذي يولده الطيران وسلسلة الإمداد والسياحة المعتمدة على النقل الجوي.
محمد البكري ، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا في اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) الشرق الأوسط قال
“إن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل كبير على السياحة. النقل الجوي ضروري في توفير الاتصال ودعم السياحة ، التي تعد محركًا اقتصاديًا رئيسيًا للبلاد.”
وحث اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) الحكومة على النظر في تدابير الإغاثة المالية الخاصة بقطاع الطيران لضمان قدرة هذا القطاع على دفع عجلة الانتعاش.
الإتحاد أوضح أن هذه التدابير يمكن أن تتضمن بعض أو كل ما يلي:
- الدعم المالي المباشر لناقلات الركاب والبضائع
- الإعفاء المالي من رسوم وضرائب المطارات ومراقبة الحركة الجوية
- تخفيض أو التنازل عن أو تأجيل الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة.
“بينما نتطلع إلى استئناف هذه الصناعة ، ندعو الحكومة إلى توفير الإغاثة اللازمة لضمان التعافي السلس والسريع لقطاعي النقل الجوي والسياحة لأنهما محركان رئيسيان في الاقتصاد التونسي. كما نتطلع إلى تقوم الحكومة التونسية بتسهيل التعجيل بالتنفيذ والتحديث المطلوبين لبرامج وآليات توزيع شركات الطيران في قطاع النقل الجوي“. يقول البكري الذي أضاف
“إن السماح بالتحديث عبر مختلف العمليات يعني انتعاشًا أسرع وقدرة تنافسية أكبر للسوق التونسية التي كانت دائمًا واحدة من الدول السياحية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط“.
يمثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA حوالي 290 شركة طيران تشكل 82٪ من الحركة الجوية العالمية.
